<p class='article-text'>استعرضت الجلسة الأولى من المؤتمر الدولي الـ12 للغة العربية، الذي انطلقت أعماله في دبي، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز مكانة اللغة العربية وترسيخ حضورها في مختلف مجالات الحياة، من خلال منظومة متكاملة من المبادرات والمشروعات الوطنية التي تجمع بين صون التراث اللغوي وتطوير التعليم وتشجيع القراءة ودعم التأليف والترجمة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في إنتاج المعرفة ونشرها، إلى جانب الجهود التشريعية والمؤسسية الرامية إلى حماية العربية وتعزيز ارتباطها بالهوية الوطنية.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون في الجلسة، التي حملت عنوان «جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في خدمة اللغة العربية»، أن التجربة الإماراتية تقدم نموذجاً رائداً في الانتقال من المحافظة على اللغة باعتبارها إرثاً حضارياً وثقافياً إلى تمكينها من المشاركة الفاعلة في صناعة المعرفة والابتكار، مشيرين إلى أن المبادرات الإماراتية أسهمت في توسيع حضور العربية محلياً وعالمياً، وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية، بما يضمن استمرار دورها لغةً للعلم والتواصل والإبداع.</p><p class='article-text'>وأكد الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ورئيس الجلسة، أن دولة الإمارات قدمت تجربة متكاملة في خدمة اللغة العربية، من خلال مبادرات ومشروعات تجمع بين صون التراث اللغوي وتطوير التعليم وتشجيع القراءة وإنتاج المعرفة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب توسيع حضور العربية خارج حدود العالم العربي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن اللغة العربية يتحدث بها نحو 450 مليون إنسان حول العالم، فيما يمتد حضورها الديني والحضاري إلى فضاء إسلامي يضم أكثر من ملياري نسمة، ما يمنحها مكانة عالمية استثنائية، مشيراً إلى أن أهمية اللغة لا تُقاس بتاريخها وعدد المتحدثين بها فحسب، وإنما بقدرتها على مواكبة التحولات والمشاركة في إنتاج المعرفة والابتكار، مؤكداً أن التحدي اليوم لا يتمثل في المحافظة على العربية وحدها، بل في ضمان قدرتها على صناعة المستقبل.</p><h2>إنجازات&nbsp;</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أن المعجم التاريخي للغة العربية في الشارقة يمثل أحد أبرز الإنجازات العلمية في توثيق تاريخ اللغة وتطور مفرداتها ومعانيها عبر العصور، بعدما اكتمل في 127 مجلداً تضم نحو 21.5 مليون كلمة، بما يوفر مرجعاً علمياً مهماً للباحثين والمهتمين بتاريخ العربية، إلى جانب تحدي القراءة العربي الذي تحول إلى مشروع واسع النطاق يشجع ملايين الطلبة على القراءة باللغة العربية، ومنصة «مدرسة» التي تقدم آلاف الفيديوهات التعليمية باللغة العربية، بما يعزز حضورها في المجالات العلمية والمعرفية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى جهود مركز أبوظبي للغة العربية، ومنها برنامج «نتحدث العربية»، إلى جانب المبادرات الإماراتية الداعمة لتعليم العربية في المؤسسات الأكاديمية خارج العالم العربي، مؤكداً أن الارتقاء بمكانة اللغة يتطلب الانتقال من المبادرات المتفرقة إلى جهود عربية متكاملة، ومن الاعتزاز بالعربية إلى تمكينها من أداء دور فاعل في التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا وصناعة المستقبل.</p><h2>اهتمام</h2><p class='article-text'>من جانبه، أكد الدكتور محمد المزروعي، المدير التنفيذي لمكتبة محمد بن راشد، أن دولة الإمارات تولي اللغة العربية اهتماماً كبيراً، ينعكس في المبادرات والمشروعات والجوائز المعنية بخدمتها، مشيراً إلى وجود ما لا يقل عن 18 جائزة إماراتية تدعم اللغة العربية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما يعكس حجم الاهتمام المؤسسي بتعزيز مكانتها ودعم الإنتاج الفكري والأدبي العربي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مكتبة محمد بن راشد حرصت منذ تأسيسها على أن يشكل المحتوى العربي ما لا يقل عن 50% من مجموع محتواها الورقي، ونجحت في المحافظة على هذه النسبة رغم التنوع الثقافي واللغوي الكبير الذي تتميز به دبي، باعتبار المكتبة مؤسسة معرفية عامة تستقبل مختلف الجنسيات والثقافات، مشيراً إلى أن المكتبة تمتلك كذلك رصيداً واسعاً من الكتب الإلكترونية والمراجع المعرفية التي تعزز وصول القراء إلى مصادر المعرفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المكتبة تحتفظ بأكثر من 29 ألف عدد من الدوريات العربية، بما يسهم في حفظ الإنتاج الفكري والمعرفي العربي وإتاحته للباحثين والقراء والأجيال المقبلة، مؤكداً أن دور المكتبات يتجاوز توفير الكتب والمراجع إلى حماية الذاكرة الثقافية والمعرفية، وضمان استمرار حضور اللغة العربية في مختلف مجالات المعرفة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المكتبة أصدرت حتى الآن 14 كتاباً مترجماً، ضمن جهودها لدعم حركة الترجمة وإثراء المحتوى المعرفي العربي، إلى جانب تنفيذ مبادرة بالتعاون مع الأرشيف الوطني ووزارة الثقافة لإحياء الإصدارات الوطنية القديمة وحمايتها من الاندثار، مع التركيز في مرحلتها الأولى على الإصدارات الحكومية التي تعود إلى المراحل المبكرة من تاريخ الدولة، بما يسهم في حفظ جانب مهم من تاريخها المعرفي والمؤسسي.</p><p class='article-text'>وأكد المزروعي أن قانون تأسيس مكتبة محمد بن راشد رقم 14 لسنة 2016 وضع المحافظة على اللغة العربية وإثراءها ضمن أهداف المكتبة الأساسية، إلى جانب تشجيع الإنتاج الفكري والأدبي العربي، ودعم حركة التأليف والترجمة ونقل المعرفة بين الثقافات، مشدداً على أن المكتبات تمثل مؤسسات فاعلة في صون التراث الفكري وتعزيز حضور العربية في المجتمع.</p><h2>مرتكزات</h2><p class='article-text'>وفي محور الجهود التشريعية، استعرض الدكتور عبدالله حمد الحمادي، رئيس لجنة التعليم والثقافة والشباب والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي، جهود المجلس في مناقشة ملف حماية اللغة العربية وصون الهوية الوطنية، مؤكداً أن الأمن اللغوي يمثل أحد المرتكزات الأساسية للمحافظة على الهوية الثقافية والوطنية، وأن ضعف حضور اللغة ينعكس على ارتباط الأجيال بثقافتها وقيمها وانتمائها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المجلس الوطني الاتحادي، بمبادرة ودعم من معالي صقر غباش، رئيس المجلس، ناقش موضوعاً عاماً يتعلق بحماية اللغة العربية، انتهى إلى توصيتين رئيسيتين رُفعتا إلى مجلس الوزراء، تتمثلان في إنشاء مجلس وطني للهوية الوطنية واللغة العربية، وسن تشريع مستقل لحماية العربية وتعزيز حضورها في مختلف القطاعات، وذلك بعد دراسة الموضوع وإعداد تقرير شامل بمشاركة الجهات والمؤسسات المعنية، ومن بينها وزارة الثقافة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المجلس الوطني المقترح يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويضم أعضاء متخصصين ومؤهلين، إلى جانب أمانة وموازنة مستقلتين، بما يمكنه من الاضطلاع بدور مؤسسي في وضع السياسات والتشريعات المتعلقة بحماية اللغة العربية، ومتابعة تنفيذها، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بصون اللغة والهوية الوطنية.</p><p class='article-text'>وبيّن أن التوصية المتعلقة بسن تشريع مستقل لحماية العربية تتناول 6 محاور رئيسية تشمل التشريع والتنظيم، والتعليم، والإعلام، والتعريب، وتطوير التكنولوجيا، والحماية والرقابة، بما يوفر إطاراً متكاملاً لتعزيز حضور اللغة في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المقترحات التشريعية تتضمن تعزيز تدريس اللغة العربية مادةً أساسيةً في المدارس الحكومية والخاصة، وترسيخ استخدامها في المؤسسات الإعلامية وبرامجها ومحتواها الإعلاني، مع وضع ضوابط تضمن إبراز العربية بصورة رئيسية عند استخدام لغات أجنبية في الإعلانات المرئية والمسموعة والمكتوبة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التوصيات تشمل تشكيل لجنة متخصصة لتعريب المصطلحات العلمية والفنية والتقنية من اللغات الأجنبية إلى العربية، وتعميم المصطلحات المعتمدة على الوزارات والمؤسسات الاتحادية، إلى جانب تشجيع تطوير البرمجيات والتطبيقات الرقمية باللغة العربية، بما يعزز قدرتها على مواكبة التطورات التكنولوجية.</p><p class='article-text'>وشدد الحمادي على أن حماية اللغة العربية تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تعزيز الأمن اللغوي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية الهوية الثقافية والوطنية، انطلاقاً من مبدأ «لا هوية بلا لغة ولا لغة بلا هوية».</p><h2>ارتباط</h2><p class='article-text'>من جانبها، استعرضت أمينة الكواري، مدير إدارة تمكين التربويين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، جهود الهيئة في تعزيز تعليم اللغة العربية وترسيخ ارتباطها بالهوية الإماراتية، مؤكدة أن الهيئة تعمل وفق 5 مسارات متكاملة تجمع بين وضوح الرؤية وجودة الممارسة التعليمية، وتستهدف تحسين مخرجات تعلم العربية، وتمكين الأطفال من استخدامها بثقة في المدرسة والمنزل والمجتمع.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الهيئة أطلقت مبادرة «لغة الضاد» ضمن استراتيجية التعليم في دبي 2033، بهدف الارتقاء بجودة تعليم العربية ومخرجات تعلمها، وتعزيز قدرة المتعلمين على الفهم والتعبير والتواصل باللغة العربية منذ سنوات حياتهم الأولى، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف تحويل الاعتزاز باللغة إلى ممارسات تعليمية وتجارب يومية تعزز ارتباط الأطفال بها.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الهيئة بدأت في سبتمبر 2025 التطبيق المرحلي لسياسة تعليم اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة، استناداً إلى سياسة تحسين الأداء في اللغة العربية والتربية الإسلامية التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وذلك ضمن جهود تطوير جودة التعليم وترسيخ المهارات اللغوية الأساسية لدى الأطفال.</p><h2>تنوع</h2><p class='article-text'>وأكدت أن منظومة التعليم الخاص في دبي تعكس تنوعاً ثقافياً ولغوياً واسعاً، إذ تضم نحو 180 جنسية وثقافة، وتطبق مدارسها الخاصة نحو 17 منهاجاً تعليمياً، إلى جانب نحو 14 منهاجاً وبرنامجاً تعليمياً في مرحلة الطفولة المبكرة، ما يجعل تعزيز حضور العربية مسؤولية تعليمية وثقافية تتطلب توفير بيئة تعلم جاذبة لجميع الطلبة، سواء الناطقين بها أو بغيرها.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن الهيئة تسعى إلى جعل العربية لغة حية يعتز بها الناطقون بها، ويُقبل على تعلمها الناطقون بغيرها، من خلال ربطها بثقافة الإمارات وقيمها ومجتمعها، وتقديم تجارب تعليمية تعكس الهوية الوطنية في الممارسات اليومية، بما يجعل اللغة وسيلة للتواصل والانتماء والتفاعل مع المجتمع.</p><p class='article-text'>وشددت على أن الاعتزاز باللغة العربية يجب ألا يقتصر على الشعارات والكلمات، بل ينبغي أن ينعكس في التجارب التي يعيشها الأطفال من خلالها، وأن يجد الطفل في العربية حكاية تشبه بيته، وقيمة يفتخر بها مجتمعه، وسؤالاً يوسع نظرته إلى العالم، مؤكدة أهمية التكامل بين المدرسة والأسرة والمجتمع في بناء علاقة إيجابية ومستدامة مع اللغة.</p><h2>ريادة</h2><p class='article-text'>بدوره، أكد الدكتور عيسى صالح الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً رائداً في خدمة اللغة العربية، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التشريعات الوطنية والسياسات التعليمية والمبادرات الثقافية والتقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن جهود الدولة تجاوزت المحافظة على اللغة بوصفها مكوناً أساسياً للهوية الوطنية، إلى تعزيز حضورها في مجالات المعرفة والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الجهود تستند إلى قاعدة تشريعية راسخة، أبرزها المادة السابعة من دستور دولة الإمارات التي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للاتحاد، إلى جانب ميثاق اللغة العربية الذي أُطلق عام 2012، بما يعكس التزام الدولة بترسيخ مكانة العربية في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات نجحت في تحويل دعم اللغة العربية إلى مشروعات ومبادرات ذات تأثير يتجاوز حدودها الجغرافية، وفي مقدمتها «تحدي القراءة العربي» الذي أُطلق عام 2015 ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وأسهم في تشجيع ملايين الطلبة على القراءة باللغة العربية، إلى جانب جائزة محمد بن راشد للغة العربية، ومبادرة «بالعربي»، ومشروع «كلمة» للترجمة، والمعجم التاريخي للغة العربية الذي يشرف عليه مجمع اللغة العربية بالشارقة.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن هذه المشروعات تعكس رؤية إماراتية تقوم على الانتقال باللغة العربية من نطاق المحافظة على الموروث الثقافي إلى فضاءات الإنتاج المعرفي والإبداع والتواصل العالمي، مع توظيف التكنولوجيا الحديثة لتعزيز انتشار المحتوى العربي وتطوير أدوات تعلم اللغة وتعليمها.</p><h2>دعم</h2><p class='article-text'>وأوضح أن استضافة الشارقة للمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج تمثل أحد أبرز أوجه الدعم الإماراتي للعمل اللغوي الخليجي المشترك، مثمناً الرعاية التي يحظى بها المركز من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودور وزارة التربية والتعليم في دعم البرامج والمبادرات التربوية والعلمية.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية تطوير مناهج اللغة العربية، ورفع الكفايات المهنية للمعلمين، وتعزيز البحث العلمي والشراكات بين المؤسسات التعليمية والثقافية، بما يضمن إعداد أجيال قادرة على استخدام لغتها بكفاءة في التعليم والحياة اليومية، ويعزز قدرة العربية على مواكبة التحولات الرقمية والتطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p>

الإمارات ترسخ مكانة العربية عالمياً.. 127 مجلداً لتوثيق تاريخ «لغة الضاد»

<p class='article-text'><br>شاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بجمهورية مصر العربية.<br>وضمت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي ناعمة عبدالله الشرهان، نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة، وماجد محمد العسم، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ومحمد حسن الظهوري، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.<br>واستعرضت الجلسة عدداً من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجان الدائمة للبرلمان العربي، حيث تناول تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية المؤشرات المتعلقة بالجانب التشريعي في إطار العمل العربي المشترك، ومستجدات التنسيق لعقد الندوات وورش العمل.<br>كما استعرضت لجنة الشؤون التشريعية تقريراً حول حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي، وآليات توحيد التشريعات العربية، فيما قدمت لجنة الشؤون المالية مشروع القانون العربي الاسترشادي المحدّث في مجال الذكاء الاصطناعي، وتقريراً بشأن تطورات الوضع الاقتصادي الفلسطيني.</p>

«الوطني» يشارك في دور الانعقاد الثالث للبرلمان العربي بالقاهرة

<p class='article-text'><br>شارك معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، في اجتماع رؤساء لجان الشؤون الدولية ببرلمانات مجموعة بريكس، الذي عُقد في العاصمة الهندية نيودلهي، تحت عنوان "الدبلوماسية البرلمانية لتعزيز التفاهم المتبادل وبناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات"، وذلك ضمن أعمال المنتدى البرلماني الثاني عشر لمجموعة بريكس، الذي تستضيفه جمهورية الهند.<br>وحضر الاجتماع سارة محمد فلكناز، عضو المجلس الوطني الاتحادي، ضمن وفد المجلس المشارك في المنتدى.<br>وأكد معالي الدكتور علي النعيمي، في كلمته خلال الاجتماع، أهمية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم التعاون بين دول مجموعة بريكس، وترسيخ التفاهم المتبادل، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة لدول المجموعة وشعوبها، مشدداً على ضرورة التركيز على الأولويات الاقتصادية التي تأسست عليها المجموعة، وتوحيد الجهود البرلمانية لدعم تنفيذ التوجهات والالتزامات المشتركة.<br>وأوضح معاليه أن إعلان نيودلهي الذي اعتمده قادة دول مجموعة بريكس يمثل إطاراً مرجعياً وخريطة طريق للعمل المشترك، مشيراً إلى أهمية المحافظة على الرؤية والأهداف التي قامت عليها المجموعة، وفي مقدمتها تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير الشراكات التي تخدم مصالح دولها وشعوبها.<br>وشدد معاليه على ضرورة محافظة مجموعة بريكس على مسارها وأهدافها الاستراتيجية، وتجنب التحديات التي واجهتها بعض المنظمات الدولية، والتي ابتعدت عن أهدافها الأساسية وتحولت إلى منصات للحوار دون تحقيق نتائج عملية ملموسة، مؤكداً أهمية أن يقترن العمل المشترك داخل المجموعة بمبادرات وإنجازات فعلية تعزز فاعليتها وقدرتها على تحقيق تطلعات الدول الأعضاء.<br>وأشار معالي الدكتور علي النعيمي إلى أن التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم تستدعي إعطاء الأولوية للقضايا التي تجمع دول بريكس، والتركيز على مجالات التعاون والتكامل الاقتصادي، وتبني نهج إيجابي يقوم على التفاهم والعمل المشترك لمواجهة هذه التحديات.</p>

«الوطني» يدعو «بريكس» للمحافظة على أهدافها الاستراتيجية

<p class='article-text'><br>التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما للجمعية الاتحادية لروسيا الاتحادية، وذلك على هامش أعمال المنتدى البرلماني الثاني عشر لمجموعة بريكس، الذي تستضيفه العاصمة الهندية نيودلهي.<br>وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية، وتطوير علاقات التعاون البرلماني، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.<br>وهنأ معالي صقر غباش في مستهل اللقاء، فياتشيسلاف فولودين بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمجلس الدوما.<br>وأكد معاليه أهمية مواصلة تطوير التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الدوما، بما يواكب مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.<br>وأشاد معالي صقر غباش بالتطور الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، وما توفره الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من فرص واعدة لتوسيع الشراكة في مختلف القطاعات، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الجديد.<br>من جانبه، أشاد معالي فياتشيسلاف فولودين، بالمستوى المتقدم الذي بلغته العلاقات بين روسيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين تمثل نموذجاً للعلاقات السياسية الراسخة والمستقرة، التي حافظت على قوتها واستمراريتها رغم ما يشهده العالم من أزمات وتحولات وتحديات متلاحقة.<br>على صعيد متصل، بحث معالي صقر غباش، مع جاكوب ماركسونز أوبوث، رئيس برلمان جمهورية أوغندا، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي والبرلماني بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوغندا، وتطوير آفاق الشراكة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين وتطلعات شعبيهما.<br>جاء ذلك خلال لقاء الجانبين على هامش أعمال المنتدى البرلماني الثاني عشر لمجموعة «بريكس».<br>وأشاد الجانبان بمستوى العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية أوغندا، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، لا سيما التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مؤكدين أهمية الاستفادة من الفرص الواعدة لتوسيع الشراكة في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة، والأمن الغذائي والمائي، والتكنولوجيا والابتكار والتنمية المستدامة.<br>ووجّه معالي صقر غباش دعوة إلى جاكوب ماركسونز أوبوث لزيارة دولة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي، بهدف تعزيز التواصل البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب، ومواصلة بحث سبل تطوير التعاون المشترك بين الجانبين.<br>من جانبه، أشاد جاكوب ماركسونز أوبوث بالتطور الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، وما حققته من إنجازات تنموية وحضارية، مثمناً جهودها في نشر قيم الإسلام المعتدل والتسامح والتعايش السلمي، ودعم الجهود الرامية إلى مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب في جمهورية أوغندا والدول الأفريقية.<br>ووجّه رئيس برلمان جمهورية أوغندا دعوة إلى معالي صقر غباش لزيارة أوغندا، لمواصلة التشاور وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.</p>

استعرض ورئيس برلمان أوغندا علاقات التعاون

صقر غباش يبحث ورئيس مجلس الدوما تعزيز الشراكة الاستراتيجية

<p class='article-text'>نيودلهي - وام <br>بحث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع معالي أوم بيرلا، رئيس مجلس الشعب بجمهورية الهند، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي والبرلماني بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، وتطوير آليات التنسيق والتشاور بين المجلسين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.<br>جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر مجلس الشعب الهندي بالعاصمة نيودلهي، على هامش أعمال المنتدى البرلماني الثاني عشر لمجموعة بريكس، الذي تستضيفه جمهورية الهند يومي 26 و27 أكتوبر الجاري.<br>وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية تعزيز الحوار البرلماني وتكثيف التنسيق بين الجانبين إزاء مختلف القضايا المطروحة على أجندة المحافل البرلمانية الدولية.<br>وأكد غباش عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، بفضل دعم ورعاية قيادتي البلدين، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين تجسد متانة الروابط التاريخية والمصالح المشتركة، والحرص المتبادل على توسيع آفاق التعاون بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما الصديقين.<br>وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لأوم بيرلا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مثمناً جهود جمهورية الهند ومجلس الشعب الهندي في استضافة وتنظيم المنتدى البرلماني الثاني عشر لمجموعة بريكس، ومشيداً باهتمام الهند بتعزيز الحوار والتعاون بين البرلمانات، وتوفير منصة لتبادل الرؤى والخبرات بشأن القضايا والتحديات المشتركة.<br>وشدد معاليه على أهمية مواكبة التطور المتنامي في العلاقات الثنائية بتعزيز التعاون البرلماني المؤسسي بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشعب الهندي، من خلال تفعيل آليات الصداقة البرلمانية، وتبادل الزيارات والخبرات والتجارب التشريعية والرقابية، وتكثيف التشاور والتنسيق في المحافل البرلمانية الدولية، ولا سيما الاتحاد البرلماني الدولي، بما يعزز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.<br>وأشار إلى أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والهند، وما حققته اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة من نتائج إيجابية أسهمت في توسيع مجالات التجارة والاستثمار، مؤكداً ضرورة البناء على هذه المكتسبات وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية، ولا سيما أمن الطاقة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز قدرة البلدين على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.<br>كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، ولا سيما التطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد الجانبان أهمية دعم الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، واحترام سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب الحفاظ على أمن الممرات البحرية وسلامة الملاحة الدولية، وضمان استقرار سلاسل إمدادات الطاقة والغذاء والتجارة العالمية.<br>وفي سياق أعمال المنتدى البرلماني الثاني عشر لمجموعة بريكس، أكد معالي غباش أهمية الدور الذي تضطلع به البرلمانات في مواجهة التحديات العالمية ودعم المسارات التنموية، مشيراً إلى أن محاور المنتدى الأربعة، التي ترتكز على المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة، تشكل إطاراً لتعزيز الحوار البرلماني وتبادل الخبرات وتطوير آليات العمل المشترك، بما يسهم في تعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة الأزمات والتكيف مع المتغيرات، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان وتحسين جودة الحياة.<br>وأضاف معاليه أن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البرلمانات يسهم في تطوير منظومة حوكمة عالمية أكثر تمثيلاً واستجابة لاحتياجات الدول والشعوب، مؤكداً أهمية الدور البرلماني في دعم السياسات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يحقق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.<br>من جانبه، أشاد أوم بيرلا بعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع جمهورية الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين ودورها في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.<br>وأعرب عن تقديره لمشاركة المجلس الوطني الاتحادي في أعمال المنتدى البرلماني الثاني عشر لمجموعة بريكس، مؤكداً حرص مجلس الشعب الهندي على تعزيز علاقات التعاون البرلماني مع المجلس الوطني الاتحادي، وتوسيع مجالات التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب البرلمانية، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وتعزيز الحوار والتعاون في المحافل البرلمانية الدولية.<br>حضر اللقاء، معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وكل من سالم راشد المفتول، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس، وبحضور عبدالله النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند.</p>

صقر غباش يبحث مع رئيس مجلس الشعب الهندي التعاون البرلماني

<p class='article-text'>أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن مجموعة بريكس تمتلك فرصة تاريخية للانتقال من توسيع نطاق التعاون الدولي إلى تعميق أثره، وتوظيفه في إنتاج منافع عامة تتجاوز حدود دولها الأعضاء، مشدداً على أن القيمة الاستراتيجية للمجموعة لا تكمن في إضافة قطب جديد إلى النظام الدولي فحسب، بل في تعزيز التوازن داخله، وترسيخ قدر أكبر من المسؤولية في العلاقات بين الدول.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في كلمة معاليه أمام المنتدى البرلماني الثاني عشر لمجموعة بريكس، المنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي يومي 26 و27 أكتوبر الجاري، تحت شعار "تعزيز دور البرلمانات من أجل تنمية تتمحور حول الإنسان"، بمشاركة رؤساء البرلمانات ورؤساء وفود الدول الأعضاء والدول الشريكة في مجموعة بريكس .</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن المفاهيم الأربعة التي اختارتها الرئاسة الهندية لمجموعة بريكس، وهي المرونة والتعاون والابتكار والاستدامة، تلتقي عند رؤية استراتيجية جامعة تعكس قدرة العالم على إدارة التحولات التي يصنعها، وحماية المكتسبات التي يحققها .</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإنسانية استطاعت، عبر مسيرتها الطويلة، تجاوز الكثير من القيود التي فرضتها الجغرافيا وتباين الموارد وحدود المعرفة بين المناطق، وأسست عالماً يمتلك قدرات هائلة على الإنتاج والاتصال وتبادل المنافع، في إطار شبكة واسعة من المصالح العابرة للحدود والقارات، غير أن هذا التقدم كشف عن مفارقة عميقة: فقد سبقت قدرة العالم على إنتاج الثروة والمعرفة قدرته على إدارة نتائجهما، واتسعت دائرة المصالح المشتركة بين الدول أسرع من اتساع الضمانات التي تحميها. وهكذا كشفت أزمة واحدة، على سبيل الذكر لا الحصر، أن توقف إمدادات الطاقة، أو إغلاق ممر بحري قد امتدت أثاره الاقتصادية والأمنية إلى دول وشعوب ليست طرفاً في أسباب الأزمة، بيد أنها غدت طرفاً في كلفتها .</p><h2>تنوع اقتصادي</h2><p class='article-text'>وأكد غباش أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، جعلت من الانفتاح والتنوع الاقتصادي وبناء الشراكات والاستثمار في المستقبل ركائز ثابتة لمسيرتها الوطنية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مشاركة دولة الإمارات في مجموعة بريكس تنطلق من إيمان راسخ بأن الشراكات الدولية لا تتعارض حين تتعدد، بل تتكامل حين تتأسس على المصالح المتبادلة والاحترام المتكافئ، وبأن حماية السيادة الوطنية وصون الاستقرار الإقليمي وحماية المصالح الدولية مسؤوليات متصلة لا يجوز الفصل بينها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدبلوماسية تبلغ أسمى غاياتها عندما تسهم في منع وقوع الأزمات، وتحمي فرص التنمية من أن تصبح رهينة للصراعات، بما يعزز الاستقرار ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون بين الدول والشعوب.</p><p class='article-text'>وأكد معالي صقر غباش على أن العالم سيظل متعدد الرؤى والمصالح، الأمر الذي يستدعي وجود نظام دولي قادر على إدارة هذا التنوع ضمن قواعد تحمي الحقوق والمصالح المشروعة للجميع، وتمنع تحول الخلافات إلى تهديد لمقومات الحياة والتنمية لدى الشعوب.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، لفت معاليه إلى أن الأهمية الاستراتيجية لمجموعة بريكس، تتجلى فما يجمع دولها يتجاوز حجم اقتصاداتها ومواردها، إلى ما تختزنه من تنوع حضاري وتاريخي وتنموي يضع أمام بريكس فرصة تاريخية للانتقال من توسيع نطاق التعاون الدولي إلى تعميق أثره وتوظيفه في إنتاج منافع عامة تتجاوز حدود أعضائها. فالقيمة التاريخية لبريكس لا تكمن في أنها تضيف قطباً جديداً إلى النظام الدولي، بل بقدرتها على أن تُعزز داخل النظام قدراً أكبر من التوازن، وفي العلاقات بين الدول قدراً أكبر من المسؤولية.</p><p class='article-text'>وشدد على المسؤولية الأساسية التي تتحملها البرلمانات في بناء أطر تشريعية ومؤسسية تمنح التعاون الدولي مزيداً من الاستقرار والاستمرارية، داعياً إلى بلورة رؤية برلمانية مشتركة للأمن التنموي في إطار مجموعة بريكس.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الرؤية ينبغي أن تقوم على تعزيز التشريعات والسياسات الداعمة لأمن الغذاء والطاقة، وضمان سلامة سلاسل الإمداد، وترسيخ الحوكمة المسؤولة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في بناء اقتصادات أكثر قدرة على مواجهة الاضطرابات والتعامل مع التحولات العالمية.</p><p class='article-text'>ووجه معاليه الشكر والتقدير لجمهورية الهند الصديقة، حكومة وبرلماناً وشعباً، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن الإعداد والتنظيم للمنتدى ، متمنياً لأعمال المنتدى البرلماني الثاني عشر لمجموعة بريكس النجاح والتوفيق، وأن تسهم مخرجاته في تعزيز التعاون البرلماني الدولي ودعم مسارات التنمية والاستقرار.</p><p class='article-text'>ضم وفد المجلس المشارك في اعمال المنتدي ، معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وسعادة كل من سالم راشد المفتول، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس ، وبحضور سعادة عبدالله النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية الهند.</p>

صقر غباش: بريكس أمام فرصة تاريخية لتعزيز التوازن في النظام الدولي

<p class='article-text'><br>يترأس معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس المشارك في أعمال المنتدى البرلماني الثاني عشر لمجموعة بريكس، الذي يستضيفه مجلس الشعب بجمهورية الهند يومي 26 و27 أكتوبر 2026، في العاصمة «نيودلهي» تحت شعار «تعزيز دور البرلمانات من أجل تنمية تتمحور حول الإنسان»، بمشاركة رؤساء البرلمانات ورؤساء وفود الدول الأعضاء والدول الشريكة في مجموعة بريكس.<br>يضم وفد المجلس، معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وكل من سالم راشد المفتول، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.<br>ويناقش المنتدى خلال جلساته الرئيسية أربعة محاور، ومن المقرر أن يلقي معالي صقر غباش كلمة خلال الجلسة الأولى، التي تعقد بعنوان «المرونة: الدور المحوري للبرلمانات في تعزيز المرونة المؤسسية من أجل مستقبل أفضل»، وتتناول دور البرلمانات في تعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات والتكيف مع المتغيرات، وتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية الداعمة للمرونة والاستدامة.<br>وتعقد الجلسة الثانية بعنوان «الابتكار: توظيف دور البرلمانات في تعزيز الابتكار المتمحور حول الإنسان في مجالي الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية»، فيما تتناول الجلسة الثالثة موضوع «التعاون: توظيف التعاون البرلماني لإرساء منظومة حوكمة عالمية أكثر تمثيلاً»، وتركز الجلسة الرابعة على «الاستدامة: دور البرلمانات في تعزيز مستقبل مستدام وشامل للدول».<br>كما يتضمن برنامج المنتدى عقد اجتماع موازٍ لرؤساء لجان الشؤون الدولية في برلمانات مجموعة بريكس، بعنوان «الدبلوماسية البرلمانية لتعزيز التفاهم المتبادل وبناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات»، وتختتم أعمال المنتدى باعتماد بيان مشترك.<br>إلى ذلك شاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، برئاسة محمد أحمد اليماحي، رئيس المجموعة، في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي، التي عُقدت في القاهرة بجمهورية مصر العربية.<br>وقالت ناعمة الشرهان: إن لجنة الشؤون الاجتماعية ناقشت الموضوعات المقترح إدراجها ضمن خطة عملها لدور الانعقاد الثالث، ومن أبرزها تعزيز دور الوساطة المجتمعية في الوقاية من النزاعات وترسيخ السلام المجتمعي، وإعداد رؤية برلمانية عربية لحماية النشء في البيئة الرقمية، ودليل استرشادي لتنظيم صناعة المحتوى الرقمي.</p>

«المجلس الوطني» يشارك في منتدى برلمان مجموعة بريكس

<p class='article-text'>بعث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقيتي تعزية إلى معالي مازن تركي سعود القاضي، رئيس مجلس النواب الأردني، ومعالي فيصل عاكف الفايز، رئيس مجلس الأعيان الأردني، أعرب فيهما عن بالغ الحزن والاستنكار للاعتداء الإرهابي الذي استهدف مجموعة من الأبرياء في دار للعبادة بمحافظة الكرك في المملكة الأردنية الهاشمية.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه، في البرقيتين، أن هذه الجريمة لا تمثل انتهاكاً لحرمة الإنسان فحسب، بل تمثل أيضاً محاولة للمساس بالقيم الراسخة التي قام عليها نسيج المجتمع الأردني، وفي مقدمتها قيم التآخي والتسامح ووحدة الصف الوطني.</p><p class='article-text'>وقال معالي صقر غباش: " باسمي وباسم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أتقدم إلى مجلس النواب، وإلى مجلس الأعيان، وإلى المملكة الأردنية الهاشمية، قيادةً وحكومةً وشعباً، بخالص التعازي وصادق مشاعر المواساة، سائلاً المولى القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الأردن الشقيق وشعبه من كل سوء".</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الأردن الشقيق لا يستهدف أرواحاً بريئة فحسب، وإنما يستهدف أيضاً وحدة المجتمع الأردني وأمن مواطنيه وقيم التعايش السلمي التي يعتز بها أبناؤه، والتي صانها الأردن عبر تاريخه.</p><p class='article-text'>وأشار معالي صقر غباش إلى أن وعي الشعب الأردني وتماسكه يشكلان حصناً منيعاً في مواجهة الأفكار المتطرفة، وقدرةً على حماية أمن المملكة واستقرارها، وأكد ثقته في قدرة المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على مواصلة مسيرتها الوطنية الراسخة، وتعزيز نموذجها القائم على الاعتدال والتآخي والتماسك المجتمعي داعيا الله عز وجل أن يحفظ المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والوحدة والاستقرار.</p>

صقر غباش يعزي رئيسي مجلسي النواب والأعيان الأردنيين بضحايا الهجوم الإرهابي على كنيسة بالكرك

<p class='article-text'><br>أكد رضا محمود السيد، المستشار القانوني في دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن الأسرة هي البيئة الأولى التي تتشكل فيها شخصية الفرد من أصحاب الهمم وثقته بنفسه وقدرته على الاندماج، وأن الانتقال من مفهوم الرعاية إلى مفهوم التمكين يمثل تحولاً جوهرياً في النظرة إلى أصحاب الهمم، من كونهم متلقين للخدمات إلى كونهم أفراداً فاعلين يمتلكون الطاقات والمواهب، ويسهمون في بناء أسرهم ومجتمعهم.</p><p class='article-text'><br>جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «دور الأسرة في دعم أصحاب الهمم: من الرعاية إلى التمكين»، بحضور الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، تحدثت فيها منى خليفة حماد، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتورة شيخة سيف المنصوري، مدير إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع في دبي، وأدارها رضا محمود السيد، المستشار القانوني في دائرة الشؤون، ضمن مشاركة الدائرة في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026.</p><p class='article-text'><br>جهد وطني</p><p class='article-text'><br>وأشارت منى حماد عبر مداخلتها إلى الدور الذي أدته التشريعات على المستويين المحلي والاتحادي في تهيئة الأسرة للقيام بدورها في تمكين أبنائها من أصحاب الهمم، من خلال ما توفره من حقوق وضمانات في مجالات التعليم والصحة والتأهيل والعمل وإمكانية الوصول، وما تتيحه من خدمات ومزايا تخفف الأعباء عن الأسرة وتمنحها الأدوات اللازمة لمساندة أبنائها، وأوضحت أن المنظومة التشريعية في دولة الإمارات انتقلت بقضايا أصحاب الهمم من إطار الرعاية إلى إطار الحقوق والتمكين، بما ينعكس مباشرة على دور الأسرة ومسؤولياتها.</p><p class='article-text'><br>تنمية القدرات</p><p class='article-text'><br>من جانبها، استعرضت الدكتورة شيخة المنصوري جهود هيئة تنمية المجتمع في دبي دعم أصحاب الهمم وتمكينهم، مسلطة الضوء على البرامج والمبادرات الموجهة لمقدمي الرعاية داخل الأسرة، والتي تستهدف تأهيلهم مهارياً ونفسياً للتعامل مع أبنائهم من أصحاب الهمم بأساليب سليمة تراعي احتياجاتهم وتنمّي قدراتهم، مشيرة إلى أن دعم مقدم الرعاية جزء لا يتجزأ من دعم صاحب الهمة نفسه، إذ إن الأسرة المؤهلة والمتوازنة نفسياً هي الأقدر على قيادة مسيرة التمكين.</p><p class='article-text'><br>وأكدت الدكتورة شيخة المنصوري أن التمكين المستدام لأصحاب الهمم يتطلب تكامل الأدوار بين الأسرة والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع، بما يدعم انتقالهم من مرحلة التأهيل إلى المشاركة الفاعلة في الحياة المهنية والمجتمعية، مشيرة إلى دور الأسرة في دعم التعليم والتأهيل واكتساب المهارات المهنية، وتهيئة أبنائها للاندماج في سوق العمل وتعزيز استقلاليتهم.</p>

خلال جلسة حوارية لـ«قانونية دبي»:

المنظومة التشريعية في الإمارات عززت تمكين أصحاب الهمم

<p class='article-text'><br>اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوع سياسة وزارة تمكين المجتمع في شأن برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المحدود.<br>شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وحشيمة ياسر العفاري، وسلطان بن يعقوب الزعابي، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.<br>واستعرضت اللجنة الموضوعات التي سيتم دراستها وإعداد تقاريرها خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثامن عشر، وهي سياسة الحكومة بشأن التوطين في القطاع الخاص، وسياسة الحكومة في تعزيز السلامة الرقمية للطفل.</p>

لجنة بـ«الوطني» تعتمد خطة دراسة موضوع الدعم الاجتماعي لذوي الدخل المحدود

<h2>أسهمت في قرارات مفصلية لمجلس الأمن وتطوير إجراءات اختيار الأمين العام</h2><p class='article-text'><br>مع إعلان ترشيح وزيرة الدولة الإماراتية لانا زكي نسيبة لخلافة أنطونيو غوتيريش في منصب الأمين العام للأمم المتحدة، تعود إلى الواجهة مسيرة دبلوماسية ارتبطت بأبرز محطات عمل المنظمة الدولية خلال أكثر من عقد، من مفاوضات إصلاح مجلس الأمن إلى القرارات المتعلقة بالنزاعات وحماية المدنيين. ويحمل دخولها سباق الأمانة العامة مفارقة لافتة، إذ سبق أن شاركت في جهود تطوير إجراءات اختيار الأمين العام، قبل أن يصبح اسمها جزءاً من المنافسة على قيادة المؤسسة التي أمضت سنوات طويلة في أروقتها.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المحطة في وقت تواجه فيه الأمم المتحدة تحديات تتصل بتصاعد النزاعات الدولية، والانقسامات بين القوى الكبرى، والضغوط المالية التي تؤثر في عمل مؤسساتها، فيما كشفت الجولات الأخيرة من التصويت داخل مجلس الأمن عن صعوبة التوافق على خليفة لغوتيريش، الذي تنتهي ولايته الثانية في 31 ديسمبر 2026.</p><div id='سباق-تعقده-حسابات-القوى-الكبرى'><h2>سباق تعقّده حسابات القوى الكبرى</h2></div><p class='article-text'>أظهر الاقتراع الاستطلاعي السادس الذي أجراه مجلس الأمن في 16 أكتوبر 2026، عدم تمكن أي من المرشحين السبعة المشاركين من الحصول على تأييد جميع الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.</p><p class='article-text'>ووفق النتائج التي أوردتها وكالة «رويترز»، تصدرت ريبيكا غرينسبان، نائبة رئيس كوستاريكا السابقة والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، بحصولها على تسعة أصوات مشجعة وخمسة مثبطة، بينها صوتان من الدول دائمة العضوية.</p><p class='article-text'>وحصل كل من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأرجنتيني رافاييل غروسي، ومرشحة غيانا كارولين رودريغيز بيركيت، على ثمانية أصوات مشجعة وستة مثبطة، بينها صوتان من الدول دائمة العضوية لكل منهما.</p><p class='article-text'>ورغم أن الأصوات المثبطة في الاقتراعات غير الرسمية لا تمثل استخداماً فعلياً لحق النقض، فإنها تكشف عن اعتراضات قد تحول دون التوافق على أي من المرشحين عند التصويت الرسمي.</p><p class='article-text'>وتتطلب توصية مجلس الأمن بتعيين الأمين العام حصول المرشح على تسعة أصوات مؤيدة على الأقل من أصل 15، دون استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض، قبل عرض التوصية على الجمعية العامة لإقرار التعيين.</p><p class='article-text'>وزاد انسحاب الرئيس السنغالي السابق ماكي سال من السباق في 17 أكتوبر تعقيدات المشهد، وترك المجال مفتوحاً أمام ترشيحات جديدة، في ظل دعوات لاختيار أول امرأة تتولى قيادة الأمم المتحدة، بعدما تعاقب تسعة رجال على منصب الأمين العام منذ تأسيس المنظمة عام 1945.</p><p class='article-text'>وتتقاطع هذه الدعوات مع توجهات داخل المنظمة تؤيد إسناد المنصب إلى شخصية من أمريكا اللاتينية والكاريبي، استناداً إلى العرف المتعلق بالتناوب الجغرافي، وإن لم يكن ذلك شرطاً ملزماً في إجراءات الاختيار.</p><div id='من-كامبريدج-إلى-صناعة-السياسة-الخارجية'><h2>من كامبريدج إلى صناعة السياسة الخارجية</h2></div><p class='article-text'>وتستند مسيرة لانا نسيبة إلى تكوين أكاديمي جمع بين التاريخ ودراسات الشرق الأوسط، قبل انتقالها إلى مجالات البحث والتخطيط السياسي والعمل الدبلوماسي.</p><p class='article-text'>وشغلت في بدايات عملها الحكومي منصب مديرة البحوث والاتصال في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ثم تولّت رئاسة فريق العمل المعني بالحملة الإماراتية لاستضافة أبوظبي مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».</p><p class='article-text'>وفي عام 2009، أسست إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية، وتولّت منصب مديرتها الأولى لمدة ثلاث سنوات، في مرحلة شهدت توسعاً في الحضور الدبلوماسي الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>كما عملت مبعوثة خاصة مشاركة لدولة الإمارات إلى أفغانستان وباكستان خلال عامي 2010 و2011، وتولّت مهمة نائب منسق دولة الإمارات في قمة قادة مجموعة العشرين التي عُقدت تحت الرئاسة الفرنسية عام 2011.</p><p class='article-text'>وجمعت هذه المسؤوليات بين إعداد السياسات وإدارة العلاقات الدولية والتعامل مع القضايا الأمنية والتنموية، قبل انتقالها إلى واحدة من أبرز محطات مسيرتها الدبلوماسية.</p><div id='أول-امرأة-تتولى-تمثيل-الإمارات-في-الأمم-المتحدة'><h2>أول امرأة تتولى تمثيل الإمارات في الأمم المتحدة</h2></div><p class='article-text'>في سبتمبر 2013، عُيّنت نسيبة مندوبة دائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ الدبلوماسية الإماراتية، واستمرت فيه حتى أبريل 2024.</p><p class='article-text'>وخلال أكثر من عشر سنوات، شاركت في مفاوضات متعددة الأطراف تناولت قضايا السلم والأمن الدوليين، والتنمية المستدامة، وحقوق المرأة، وإصلاح المؤسسات الأممية، كما تولّت مسؤوليات قيادية داخل أجهزة الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ففي عام 2017، ترأست المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشغلت منصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين.</p><p class='article-text'>كما شاركت في رئاسة المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن خلال الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2019، وهي مفاوضات تتناول قضايا توسيع عضوية المجلس والتمثيل الجغرافي وآليات عمله، وسط تباينات مستمرة بين الدول الأعضاء بشأن شكل الإصلاح المطلوب.</p><p class='article-text'>وسبق ذلك مشاركتها في رئاسة فريق العمل المخصص لتنشيط أعمال الجمعية العامة خلال الدورة الحادية والسبعين، بين عامي 2016 و2017، والذي ارتبطت أعماله أيضاً بجهود تطوير إجراءات اختيار الأمين العام وتعزيز الشفافية والمشاركة في العملية.</p><p class='article-text'>ومنذ عام 2015، شاركت نسيبة في رئاسة مجموعة «أصدقاء مستقبل الأمم المتحدة» بالتعاون مع المملكة المتحدة، وهي منتدى غير رسمي يضم مندوبين دائمين لمناقشة التحديات المتعلقة بمستقبل المنظمة وقدرتها على تنفيذ مهامها.</p><div id='قرارات-مفصلية-في-مجلس-الأمن'><h2>قرارات مفصلية في مجلس الأمن</h2></div><p class='article-text'>شكّلت عضوية دولة الإمارات غير الدائمة في مجلس الأمن خلال عامي 2022 و2023 محطة رئيسية في مسيرة نسيبة، إذ تزامنت مع تصاعد الاستقطاب الدولي إثر الحرب الروسية الأوكرانية، ثم اندلاع الحرب في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وخلال تلك الفترة، قادت جهوداً دبلوماسية إماراتية أسهمت في اعتماد عدد من القرارات المهمة التي شاركت الدولة في صياغتها، من بينها القرار رقم 2686 بشأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز والمعلومات المضللة ودورها في اندلاع النزاعات وتفاقمها وتكرارها.</p><p class='article-text'>كما أسهمت في جهود اعتماد القرار رقم 2681، الذي أدان قرار حركة طالبان منع النساء الأفغانيات من العمل لدى الأمم المتحدة في أفغانستان.</p><p class='article-text'>وكان القرار رقم 2720، الذي اعتمده مجلس الأمن في 22 ديسمبر 2023 بشأن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، من أبرز المحطات المرتبطة بعملها، بعدما أسفرت المفاوضات عن إقرار آلية أممية تهدف إلى تسريع وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>وفي أبريل 2024، تسلّمت نسيبة «درع فلسطين» من المندوب الدائم المراقب لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، تقديراً لجهودها خلال فترة عملها، ولا سيما أثناء عضوية الإمارات في مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>في ديسمبر 2021، صدر مرسوم اتحادي بمنح نسيبة درجة وزير، بينما كانت تشغل منصب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وبعد انتهاء مهمتها في نيويورك في أبريل 2024، عادت إلى أبوظبي لمواصلة عملها مساعدة لوزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوثة لوزير الخارجية، قبل أن يُعلن في 9 سبتمبر 2025 تعيينها وزيرة دولة في حكومة الإمارات، بتوجيهات ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</p><p class='article-text'>وواصلت من موقعها الوزاري المشاركة في ملفات السياسة الخارجية والشراكات الاستراتيجية والأمن الإقليمي، بما في ذلك العلاقات مع القوى الدولية والمنظمات متعددة الأطراف.</p><p class='article-text'>ففي فبراير 2026، ترأست الجانب الإماراتي في جولة من المشاورات السياسية مع إيران في طهران، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، فيما مثّلت الدولة خلال يونيو في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر 2026، ترأست الجانب الإماراتي في الجولة الأولى من المشاورات السياسية مع صربيا في بلغراد، التي تناولت التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي والتطورات الأمنية في أوروبا والشرق الأوسط.</p><div id='من-تمثيل-دولة-إلى-استحقاق-دولي'><h2>من تمثيل دولة إلى استحقاق دولي</h2></div><p class='article-text'>يضع ترشيح معالي لانا نسيبة للأمانة العامة تجربتها الدبلوماسية أمام استحقاق يختلف في طبيعته عن المناصب التي تولّتها سابقاً، إذ ينتقل نطاق المسؤولية من تمثيل دولة والدفاع عن سياساتها إلى قيادة الجهاز الإداري للأمم المتحدة، والتعامل مع مصالح الدول الأعضاء وتباين مواقفها.</p><p class='article-text'>وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يتولى الأمين العام رئاسة الأمانة العامة، ويضطلع بدور سياسي ودبلوماسي في القضايا المرتبطة بالسلم والأمن الدوليين، إلى جانب إدارة جهاز أممي واسع يواجه تحديات مالية ومؤسسية متزايدة.</p><p class='article-text'>ويظل حسم هذا الاستحقاق مرتبطاً بالتوافق داخل مجلس الأمن، ولا سيما بين الدول الخمس دائمة العضوية، قبل أن تتخذ الجمعية العامة قرار التعيين.</p><p class='article-text'>وبين مسيرتها في التخطيط السياسي، وتجربتها الممتدة في مجلس الأمن والجمعية العامة، ومسؤولياتها الوزارية في أبوظبي، تحمل نسيبة إلى المنافسة سجلاً من العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف، في مرحلة يتجاوز فيها اختيار الأمين العام الجديد مسألة خلافة غوتيريش إلى النقاش الأوسع بشأن مستقبل الأمم المتحدة وقدرتها على التعامل مع التحولات الدولية.</p>

وزيرة الدولة الإماراتية راكمت خبرة دبلوماسية امتدت لأكثر من عقد في المنظمة الدولية

لانا نسيبة.. من إصلاح الأمم المتحدة إلى سباق قيادتها

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>استقبل معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الثلاثاء في مقر المجلس بأبوظبي، وفداً برلمانياً من البوندستاغ الألماني، ضم الدكتور نوربرت روتغن، العضو المناوب في لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع، وألكسندر رضوان، عضو لجنة الشؤون الخارجية ورئيس المجموعة البرلمانية للدول العربية في الشرق الأوسط والأدنى.</p><p class='article-text'><br>حضر اللقاء أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية في المجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات الدول الأوروبية، كل من: سارة محمد فلكناز، رئيسة اللجنة، والدكتور مروان عبيد المهيري، نائب رئيس اللجنة، وحميد أحمد الطاير، وخالد عمر الخرجي، وشيخة سعيد الكعبي، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.</p><p class='article-text'><br>وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والنتائج الإيجابية المهمة للزيارة التاريخية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى ألمانيا في سبتمبر الماضي، وما مثلته من محطة فارقة في مسيرة العلاقات الثنائية، لا سيما إطلاق الحوار الاستراتيجي الإماراتي الألماني، بوصفه إطاراً مؤسسياً لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'><br>تواصل</p><p class='article-text'><br>وأكد الجانبان أهمية مواكبة الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية من خلال تعزيز التعاون البرلماني المؤسسي بين المجلس الوطني الاتحادي والبوندستاغ الألماني، وتكثيف التواصل والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب البرلمانية، بما يسهم في دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتطويرها.</p><p class='article-text'><br>كما جرى بحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، لا سيما في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، وتعزيز الشراكات والاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، إلى جانب أهمية تكثيف التنسيق في هذا المجال خلال المشاركة في المحافل البرلمانية، بهدف دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وألمانيا والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><br>وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى توسيع مجالات التعاون الثقافي والعلمي والتعليمي بين البلدين، وتعزيز الحوار والتواصل بين المؤسسات المتخصصة، مؤكدين أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الثقافية والتعليمية والأكاديمية في مد جسور التواصل بين الشعبين الصديقين، وتبادل المعرفة والخبرات، وتعميق التفاهم المتبادل، بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التقارب بينهما.</p><p class='article-text'><br>تطورات</p><p class='article-text'><br>وناقش معالي الدكتور علي النعيمي ووفد البوندستاغ، أبرز التطورات التي تشهدها منطقة الخليج والشرق الأوسط، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والترابط الوثيق بين أمن المنطقة والأمن الأوروبي، مؤكدين أن تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للصراعات، واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز دور الحوار والوساطة والدبلوماسية الوقائية، وأهمية الدور الذي تضطلع به البرلمانات في دعم جهود السلام وتشجيع المسارات الدبلوماسية ومواجهة خطاب الكراهية والتطرف والاستقطاب الذي يهدد السلم المجتمعي والدولي.</p><p class='article-text'><br>كما جرى بحث تداعيات التوترات والاعتداءات التي تهدد أمن الممرات المائية الحيوية، ولا سيما مضيق هرمز وباب المندب، وآثارها على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية واستقرار الاقتصاد العالمي، والتأكيد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية وحريتها، وتعزيز التعاون الدولي للتصدي للتهديدات التي تمس الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</p>

«الوطني» يبحث تعزيز التعاون البرلماني مع البوندستاغ الألماني

<p class='article-text'><br>أكد أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى أبناء الخليج، تمثل دعوة استراتيجية لتعزيز التلاحم الخليجي وترسيخ الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع شعوب المنطقة، وصون المكتسبات التنموية والحضارية، والتصدي لمحاولات التفرقة التي قد تغذيها بعض المنصات الإعلامية أو حسابات التواصل الاجتماعي.<br>وأشاروا إلى أن الرسالة، التي جاءت ضمن كتاب سموه «الرسائل»، تحمل أبعاداً سياسية واجتماعية وثقافية عميقة، وتؤكد أن وحدة الخليج لا تقوم على الجغرافيا والتاريخ والأنساب المشتركة فحسب، وإنما تستند أيضاً إلى وحدة المصير والطموحات والمصالح، وإلى إرث متراكم من التعايش والتعاون والتواصل بين الشعوب الخليجية.<br>وشددوا على أهمية تحويل مضامين الرسالة إلى ممارسات عملية تعزز التكامل الاقتصادي والتنموي، وتدعم الحوار المسؤول، وتحافظ على خصوصية التجارب الوطنية، بما يضمن تعزيز مسيرة الازدهار وقدرة دول الخليج على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.</p><h2>تعزيز الوعي</h2><p class='article-text'><br>وقالت مريم ماجد خلفان بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «لن تجمعنا ساحات الجغرافيا والتاريخ والدم وتفرقنا ساحات الإعلام»، يجسد رؤية واعية لطبيعة العلاقات الخليجية وعمقها، ويضع مسؤولية كبيرة على وسائل الإعلام في حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز الوعي بالروابط المشتركة، بعيداً عن الخطابات التي تثير الخلافات أو تضخم التباينات.<br>وأوضحت أن شعوب الخليج ارتبطت عبر قرون طويلة بعلاقات اجتماعية وثقافية واقتصادية متينة، تشكلت من خلال الجوار والتجارة والرحلات البحرية والامتداد الأسري، الأمر الذي يجعل هذه الروابط أعمق من أن تتأثر بخلاف عابر أو خطاب يستهدف إثارة الانقسام.<br>ونوهت إلى أن الرسالة تضع أمام الجميع مسؤولية الحفاظ على إرث تاريخي وإنساني مشترك، وتؤكد أن قوة الخليج لا تكمن في تشابه تجاربه، بل في قدرته على توحيد أهدافه والاستفادة من تنوع إمكاناته، بما يعزز مكانته إقليمياً ودولياً ويحقق تطلعات أجياله المقبلة.</p><h2>تقاليد مشتركة</h2><p class='article-text'><br>وأشار الدكتور عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن ما يجمع دول الخليج ليس مجرد اتفاقيات أو أطر سياسية، بل تاريخ من العلاقات الإنسانية والتقاليد المشتركة والقيم الأصيلة، التي أسهمت في بناء الثقة المتبادلة، ورسخت روح الأخوة والتضامن بين أبناء المنطقة.<br>ولفت إلى أن هذه الحقيقة تفرض على مختلف المؤسسات، وفي مقدمتها المؤسسات الإعلامية والتعليمية والثقافية، مسؤولية تعزيز الوعي بالهوية الخليجية المشتركة، وترسيخ قيم التسامح والاحترام المتبادل، وتقديم محتوى يعكس حقيقة العلاقات بين الشعوب، ويسهم في حماية الأجيال الجديدة من خطاب الكراهية والتضليل.<br>وأوضح أن الرسالة تكتسب أهمية خاصة في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي وسرعة تداول المعلومات، وما يصاحب ذلك أحياناً من نشر محتوى مجتزأ أو مضلل قد يسهم في تأجيج الخلافات وإضعاف الثقة بين المجتمعات.</p><h2>حرية التعبير</h2><p class='article-text'><br>وأكدت منى خليفة حماد، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن حرية التعبير لا تتعارض مع المسؤولية، وأن الإعلام الواعي هو الذي يتيح النقاش الموضوعي، ويعرض وجهات النظر المختلفة بمهنية، ويتجنب تحويل التباينات الطبيعية بين الدول والمجتمعات إلى أسباب للإساءة.<br>وشددت على أن المسؤولية لا تقع على المؤسسات الإعلامية وحدها، بل تشمل الأفراد أيضاً، خصوصاً مستخدمي المنصات الرقمية، الذين ينبغي أن يدركوا أن الكلمة المنشورة قد تؤثر، وأن الحفاظ على التماسك الخليجي يبدأ من الالتزام باحترام الآخرين.</p><h2>تجربة تنموية</h2><p class='article-text'><br>وأشارت ناعمة عبدالله الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن الرسالة تستحضر التحولات الكبرى التي شهدتها دول الخليج، التي انتقلت خلالها من مجتمعات تعتمد على الصيد والتجارة التقليدية إلى اقتصادات متنوعة ومدن عالمية ومراكز متقدمة في الاستثمار والتكنولوجيا والتعليم والخدمات.<br>وأكدت أن هذه التجربة التنموية تقدم دليلاً على قدرة دول المنطقة على تحقيق إنجازات استثنائية عندما تتوافر الرؤية الطموحة والإرادة والعمل المؤسسي، لافتة في الوقت نفسه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع مجالات التعاون، وتعزيز تبادل الخبرات، والاستفادة من الإمكانات البشرية والاقتصادية التي تمتلكها الدول الخليجية.<br>وأوضحت أن تقارب الطموحات وتكامل الموارد وتنسيق الجهود من شأنها أن تفتح آفاقاً أوسع أمام الاقتصاد الخليجي، وتدعم فرص الاستثمار والتجارة، وتعزز الأمن الغذائي والتكنولوجي، وتزيد من قدرة المنطقة على استقطاب المواهب والمؤسسات العالمية.</p><h2>تعزيز المصالح</h2><p class='article-text'><br>وأشار محمد عيسى الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن التعاون الخليجي لا يعني إلغاء الخصوصية الوطنية أو توحيد التجارب، وإنما الاستفادة من تنوعها، بما يسمح لكل دولة بالمضي في مسارها التنموي، مع تعزيز المصالح المشتركة وبناء شراكات أكثر فاعلية في المجالات ذات الأولوية.<br>وشدد على أهمية نقل مضامين الرسالة إلى الأجيال الجديدة، وتعريف الشباب بتاريخ العلاقات الخليجية ومقومات الهوية المشتركة، بما يعزز شعورهم بالانتماء ويمنحهم دوراً فاعلاً في حماية المكتسبات وبناء المستقبل.</p><h2>رؤية للمستقبل</h2><p class='article-text'><br>وأكدت شيخة سعيد الكعبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لا تقتصر على توصيف عمق الروابط الخليجية، بل تقدم رؤية للمستقبل تقوم على التعاون والتكامل واحترام الخصوصية الوطنية، وتغليب المصالح المشتركة على الحسابات الضيقة.<br>وأوضحت أن الحفاظ على تماسك البيت الخليجي يتطلب عملاً مستمراً من المؤسسات الرسمية والبرلمانية والإعلامية والمجتمعية، إلى جانب تعزيز التواصل بين الشعوب.</p>

أعضاء «بالوطني»: تماسك البيت الخليجي مسؤولية مشتركة

رسالة محمد بن راشد لأبناء الخليج.. دعوة لترسيخ وحدة الصف

<p class='article-text'>إدانة خليجية أوروبية للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس<br> تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات «التعاون» <br>بروكسل - البيان<br>أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.<br>وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير استراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.<br>جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد أمس بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.<br>حضور <br>وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي الدكتور مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.<br> وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.<br>وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.<br>وقال معاليه، إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.<br>وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.<br>وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.<br>وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها للهجمات الحوثية الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.<br>وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.<br>وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.<br>كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.<br>وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.<br>وقال، إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.<br>وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.<br>دور أساسي <br>ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.<br>ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.<br>من جهتها أكدت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين. <br> <br>بيان مشترك<br>وأكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.<br>وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني.<br>وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب. وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.<br>وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.<br>ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة، ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.<br>اقتصادياً وتجارياً، دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية. كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.<br>وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.<br>وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.<br>وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.<br>وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.<br>وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</p>

خلال الاجتماع الثاني لرؤساء البرلمانات الخليجية والبرلمان الأوروبي في بروكسل

صقر غباش: أوروبا تواجه «الإخوان» باستراتيجية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد اليوم الجمعة، بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي سعادة الدكتور مروان عبيد المهيري، وسعادة سارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، وسعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وسعادة عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وسعادة طارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمته، أعرب معالي صقر غباش عن خالص الشكر والتقدير لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال والترحيب، وللبرلمان الأوروبي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على حسن الإعداد والتنظيم للاجتماع، مثمناً موقف رئيسة البرلمان الأوروبي الذي عبّرت عنه خلال اتصالها بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، بإدانة الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات والتضامن معها، مؤكداً أن هذا الموقف يجسد احترام سيادة الدولة وأمنها، ويعكس المعنى الحقيقي للشراكة حين يتعرض أمن أحد أطرافها للاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير إستراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الإستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الإستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها لهجمات جماعة الحوثي الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الإستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي صقر غباش كلمته بتجديد الشكر لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أهمية مواصلة الحوار والتنسيق البرلماني بما يعزز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم الأمن والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمتها الافتتاحية خلال الاجتماع البرلماني الخليجي–الأوروبي، الذي استضافه البرلمان الأوروبي، في إطار مواصلة الحوار البرلماني الذي انطلق في يونيو من العام الماضي في أبوظبي، بدعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت رئيسة البرلمان الأوروبي بالمشاركين، معربة عن تقديرها لمشاركتهم في الاجتماع، ومؤكدة أهمية مواصلة الالتزام بالحوار وتعزيز التواصل بين الجانبين، بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي المعنيين بالعلاقات مع شبه الجزيرة العربية والشؤون الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمتها، أعربت عن تضامنها وإدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدة أن البرلمان الأوروبي يدين الهجوم، وأن أفكاره مع الضحايا وأسرهم والمتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن التطورات الدولية والإقليمية الراهنة، وما يشهده العالم من تصاعد لحالة عدم اليقين، تفرض تعزيز التعاون وبناء جسور التواصل بين الشعوب، لافتة إلى تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وما وصفته بالهجمات المستمرة التي تشنها إيران ووكلاؤها في منطقة الخليج، وما تسببه من خسائر بشرية وأضرار بالبنية التحتية الحيوية، وانعكاسات على أمن المنطقة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الدبلوماسية تكتسب أهمية متزايدة في ظل الظروف الصعبة، مشيرة إلى الدور الذي تضطلع به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمجلس في دعم جهود الحفاظ على السلام، ومواصلة المحادثات والوساطة الرامية إلى تعزيز الاستقرار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرلمانيين يتحملون مسؤولية مهمة في دعم هذه الجهود، من خلال إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، لافتة إلى تحركات البرلمان الأوروبي إزاء التطورات في الشرق الأوسط، وإلى جهوده المتعلقة بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التعاون الأمني، أشارت إلى استمرار الدعم الأوروبي لحماية طرق التجارة البحرية من خلال عمليتي "أسبيدس" و"أتالانتا"، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين، بما يشمل حماية الممرات البحرية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وضمان أمن الشعوب واستمرارية حركة الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي، دعت رئيسة البرلمان الأوروبي إلى الانتقال بالعلاقات الخليجية–الأوروبية من التركيز على الاستقرار إلى تحقيق مزيد من النمو والازدهار، من خلال إقامة شراكة إستراتيجية تدعم الشركات، وتفتح أسواقاً جديدة، وتعزز التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تجارة الخدمات بين الجانبين تضاعفت أكثر من مرتين خلال العقد الماضي، معتبرة أن ذلك يعكس فرصاً أوسع لتطوير العلاقات الاقتصادية، ومؤكدة أهمية العمل على إبرام اتفاقية تجارية جديدة ترتقي بالتعاون إلى مستوى أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل التعليم والبحث العلمي والثقافة والتكنولوجيا والطاقة، إلى جانب تعزيز الربط في مجال الطاقة، وتطوير البنية التحتية، وتنسيق الجهود في التحول الرقمي، بما يعزز القدرة المشتركة على الصمود ومواجهة التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية مواصلة الحوار بشأن حقوق الإنسان، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة التطرف والإرهاب، مشيرة إلى أن الشراكة الإستراتيجية من شأنها تقريب وجهات النظر بين المنطقتين، وتحقيق فوائد ملموسة لشعوبهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن تسهيل ترتيبات السفر دون تأشيرات يمثل أولوية مهمة لشعوب دول الخليج، مؤكدة أن الاجتماع يشكل فرصة لتحويل التطلعات المشتركة إلى خطوات عملية، ودفع الشراكة نحو آفاق أرحب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت رئيسة البرلمان الأوروبي كلمتها بالتأكيد على أهمية استثمار الزخم الراهن لتعزيز التعاون البرلماني خلال الأشهر والسنوات المقبلة، ومواصلة بناء روابط التواصل بين الشعوب، بما يخدم مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم فرص تحقيق الاستقرار والنمو والازدهار المشترك.</div></p>

صقر غباش: أمن الخليج وأوروبا لم يعودا ملفين منفصلين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> صرح معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات أن عضوية المجلس الوطني الاتحادي تكليف وأمانة ومسؤولية وطنية الغرض منها تمثيل شعب الاتحاد جميعه، وليس فقط الإمارة التي يمثلها العضو داخل المجلس، وذلك بمناسبة الإعلان عن صدور مرسوم اتحادي بحلول عضو محل عضو آخر "منتخب" في عضوية المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة رأس الخيمة، على أن يكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة عضوية سلفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أعرب معاليه عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على دعم سموه المتواصل لمسيرة الحياة النيابية في الدولة، وحرص سموه على تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة، وأن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى القويم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أنه في حال خلو مقعد أحد أعضاء المجلس المنتخبين "عشرون عضواً" قبل نهاية مدة المجلس بثلاثة أشهر على الأقل، يحل محله المرشح الحاصل على أعلى الأصوات في قائمة الاحتياط الخاصة بالإمارة؛ بحيث يتم اختيار المرشح الحاصل على أعلى الأصوات إذا كان العضو السابق رجلاً، بينما يتم اختيار المرشحة الحاصلة على أعلى الأصوات إذا كان العضو السابق امرأة، وذلك وفقاً لحكم المادة 67 من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي تقضي بأنه إذا خلا مقعد عضو من أعضاء المجلس المنتخبين قبل نهاية مدة المجلس بثلاثة أشهر على الأقل، حل محله الحاصل على أعلى الأصوات في قائمة الاحتياط الخاصة بالإمارة، ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه. على أن تكتمل العضوية بصدور مرسوم اتحادي بضم العضو البديل إلى المجلس الوطني الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يسرني أن أتقدم بخالص التهنئة إلى سعادة الأخ عبدالسلام عبدالله الشحي بمناسبة ضمه إلى عضوية المجلس الوطني الاتحادي كعضو منتخب عن إمارة رأس الخيمة خلفاً لسعادة سعيد راشد العابدي "رحمه الله"، والذي نستذكر بكل تقدير ووفاء عطاءه وإخلاصه في خدمة وطننا الغالي وتحقيق مصالح المواطنين، سائلاً الله- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجزيه عن عطائه وإخلاصه في خدمة وطننا الزاهر خير الجزاء، وأن يوفق العضو الجديد في أداء مسؤوليات ومهام عضوية المجلس.</div></p>

انضمام عبدالسلام الشحي للمجلس الوطني الاتحادي ممثلاً عن رأس الخيمة

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>صرح معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، أن عضوية المجلس الوطني الاتحادي هي تكليف وأمانة ومسؤولية وطنية الغرض منها تمثيل شعب الاتحاد جميعه، وليس فقط الإمارة التي يمثلها العضو داخل المجلس، وذلك بمناسبة الإعلان عن صدور مرسوم اتحادي بحلول عضو محل عضو آخر (منتخب) في عضوية المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة رأس الخيمة، على أن يكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة عضوية سلفه.<br>وأعرب معاليه عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم سموه المتواصل لمسيرة الحياة النيابية في الدولة، وحرص سموه على تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة، وأن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى القويم. <br>كما أشار معاليه إلى أنه في حال خلو مقعد أحد أعضاء المجلس المنتخبين (عشرين عضواً) قبل نهاية مدة المجلس بثلاثة أشهر على الأقل، يحل محله المرشح الحاصل على أعلى الأصوات في قائمة الاحتياط الخاصة بالإمارة؛ بحيث يتم اختيار المرشح الحاصل على أعلى الأصوات إذا كان العضو السابق رجلاً، بينما يتم اختيار المرشحة الحاصلة على أعلى الأصوات إذا كان العضو السابق امرأة، وذلك وفقاً لحكم المادة (67) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي تقضي بأنه إذا خلا مقعد عضو من أعضاء المجلس المنتخبين قبل نهاية مدة المجلس بثلاثة أشهر على الأقل، حل محله الحاصل على أعلى الأصوات في قائمة الاحتياط الخاصة بالإمارة، ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه. على أن تكتمل العضوية بصدور مرسوم اتحادي بضم العضو البديل إلى المجلس الوطني الاتحادي.<br>وتقدم معاليه بالتهنئة إلى عبدالسلام عبدالله الشحي بمناسبة ضمه إلى عضوية المجلس الوطني الاتحادي - كعضو منتخب عن إمارة رأس الخيمة - خلفاً لسعيد راشد العابدي، رحمه الله، والذي تستذكر بكل تقدير ووفاء عطاءه وإخلاصه في خدمة وطننا الغالي وتحقيق مصالح المواطنين.</p>

عبدالرحمن العويس: عضوية المجلس الوطني مسؤولية وطنية

<p class='article-text'>أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإدانتها الشديدة للاعتداءات التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية، مستهدفة المدنيين والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في رسالة تضامن وجهها معاليه إلى معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب خلالها عن استنكاره الشديد لهذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه وقوف دولة الإمارات الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا هذه الاعتداءات، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.</p>

صقر غباش يدين الاعتداءات الحوثية على السعودية.. ويؤكد تضامن الإمارات الكامل مع المملكة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كرّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، بوسام محمد بن راشد للقيادة، الذي يُمنح لأفضل مدير عام في تمكين قيادات الصفين الثاني والثالث، وكتب سموّه في تعليل التكريم: «أفضل مدير عام لا يختصر المؤسسة في شخصه بل يبني فريقاً يكمل من بعده». والعبارة تلخّص معيار الجائزة، وتفتح في الوقت نفسه باباً لقراءة مسيرة رجل تنقّل بين مواقع مختلفة قبل أن يصل إلى إدارة واحدة من أكبر المؤسسات الحكومية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ بن غليطة من القيادات الحكومية البارزة في دبي، بخبرة تمتد سنوات في الإدارة والتطوير العقاري. ويشغل اليوم منصب المدير العام لبلدية دبي، وعضوية المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والمجلس الأعلى للطاقة، واللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، واللجنة العليا للتخطيط الحضري. ويحمل درجة البكالوريوس في هندسة المساحة والماجستير في إدارة الأعمال، إلى جانب دكتوراه فخرية من جامعة «أميتي» في دبي تقديراً لإسهاماته.</div></p><h2>المحطة الأبرز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت محطته الأبرز في القطاع العقاري، فقد عُيّن مديراً تنفيذياً لمؤسسة التنظيم العقاري، الذراع الرقابية لدائرة الأراضي والأملاك، بقرار من المجلس التنفيذي عام 2007. وفي العام نفسه نال جائزة أفضل موظف إداري في حكومة دبي. وعلى مدى سنوات في هذا الموقع، أسهم في تطوير التشريعات والاستراتيجيات العقارية في الإمارة، وفي تعزيز مكانتها مركزاً عقارياً عالمياً. وفي يوليو 2024 صدر مرسوم بترقيته وتعيينه مديراً عاماً لدائرة الأراضي والأملاك. وامتدت خبرته العقارية إلى الساحة الدولية، فترأس جمعية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعقارات، وشغل منصب نائب رئيس الجمعية الأمريكية للمنظمات العقارية، وأسهم في تأسيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ديسمبر 2024 جاءت النقلة الكبرى، حين أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد تعيين بن غليطة مديراً عاماً لبلدية دبي بالإنابة إلى جانب مهامه الحالية، واصفاً إياه يومها بأنه أحد خريجي برنامج القيادات، وأن سمعته طيبة في التواصل مع الجمهور وتسهيل أمورهم والتعاون مع بقية المؤسسات. وجمع لفترة بين إدارة الدائرة والبلدية، قبل أن يتفرغ لإدارة البلدية مديراً عاماً لها. وهذا الوصف المبكر يتصل مباشرة بتكريم اليوم: فمن عُرف بالتعاون مع المؤسسات الأخرى هو نفسه من يُكرَّم الآن على بناء فريق داخل مؤسسته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر مسيرته على العمل التنفيذي، فقد شغل منصب النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وعرفته الساحة الرياضية رئيساً لنادي النصر منذ عام 2011، حيث قاد النادي، الأقدم تأسيساً في الإمارات، إلى لقب كأس رئيس الدولة عام 2015 بعد غياب 26 عاماً عن منصات التتويج. وفي 2016 فاز برئاسة اتحاد الإمارات لكرة القدم بحصوله على 19 صوتاً مقابل 15 لمنافسه يوسف السركال، وبقي في المنصب حتى استقالته أواخر عام 2019.</div></p><p class='article-text'>خريج برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ بن غليطة نموذجاً لخريجي برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، فقد شارك فيه مرتين: في فئة القيادات الشابة، ثم في فئة القيادات الحكومية. ويشغل كذلك منصب نائب رئيس مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأول من أكتوبر الجاري، أُضيفت إلى مسؤولياته مهمة جديدة، إذ أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد مرسوماً بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسيرة بن غليطة ما يشبه الخط المتصل، رغم تنوع محطاتها؛ مهندس مساحة، انتقل إلى تنظيم سوقها، ثم إلى إدارة بلدية المدينة التي تقوم عليها. وبين هذه المحطات، تعلّم في البرلمان لغة التشريع، وفي الملاعب لغة الجماهير.</div></p>

مهندس عبر العقار والبرلمان والرياضة قبل أن يتسلم بلدية دبي ويحمل وسام محمد بن راشد للقيادة

مروان بن غليطة.. من "مركز محمد بن راشد لإعداد القادة" إلى إتقان فن القيادة

<p class='article-text'>استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور توبياس تونكل، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وتطوير التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتنسيق بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الألماني «البوندستاغ»، بما يدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.</p><p class='article-text'><br>وفي بداية اللقاء، رحب معالي صقر غباش بالسفير الألماني، مهنئاً إياه بمناسبة بدء مهام عمله لدى الدولة، ومعرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك بما يدعم العلاقات الثنائية ويوسع آفاق التواصل بين المجلس الوطني الاتحادي والبوندستاغ.</p><p class='article-text'><br>وأكد معاليه عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية.</p><p class='article-text'><br>من جانبه، أشاد الدكتور توبياس تونكل، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه علاقات التعاون بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز الشراكة مع دولة الإمارات في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'><br> من جهة أخرى، بعث معالي صقر غباش، برقية تهنئة إلى ميلتون ديك، رئيس مجلس النواب الأسترالي، بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد البرلماني الدولي، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الجديدة، ومواصلة مسيرة الاتحاد وتعزيز مكانته ودوره على الساحة الدولية.</p><p class='article-text'><br>وأكد معالي صقر غباش، في برقيته أن تولي ميلتون ديك رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي في هذه المرحلة الدقيقة من العلاقات الدولية يكتسب أهمية خاصة، في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة تستدعي ترسيخ ثقافة الحوار، وتوسيع مساحات التفاهم، وتعزيز قدرة المؤسسات البرلمانية على الإسهام الفاعل في معالجة القضايا العالمية، بما يدعم تحقيق الاستقرار والازدهار للشعوب.</p>

نتائج البحث عن: المجلس الوطني الاتحادي